و اگر ثبوت مال ، به يك شاهد و دو زن بوده ، مرد ضامن نصف ، و هر يك از دو زن ضامن ربع آن مال خواهد بود . و اگر ثبوت مشهودٌ به با يك شاهد و يمين مدعى بوده ، پس از حكم و استيفاء مال رجوع نمود ، اظهر ضمان شاهد ، نصف آن مال را است . و اگر مدّعى ( كه حالف بوده ) خودش را تكذيب كرد ، مخصوص به ضمان تمام مال است ( شاهد رجوع نمايد يا نه ) و غرامتى بر شاهد نيست ، و اثبات با حلف مدعى كاذب ( به اعتراف خودش ) باشد يا نه . و اگر شهود ، بحسب عدد ، اقل آن چه ثابت مىكند نباشد ، بلكه زائد باشد ( مثل سه نفر در مال و قصاص ، و شش نفر در زنا ) پس رجوع كرد قدر زائد ، قبل از حكم و استيفاء ، ظاهر عدم مانعيّت از حكم و استيفاء ، و عدم ضمان بر احدى است . و اگر رجوع بعد از حكم و استيفاء باشد ، پس در شهادت سه نفر و رجوع يك نفر ، ضمان رجوع كننده يك سوم مال تلف شده را ، خالى از وجه موافق با صحيحهء « محمد بن مسلم » ( به نقل « كافى » ) و با عموم غير آن نيست ؛ و همچنين اگر سه نفر رجوع كردند ، بر هر كدام ضمان ثلث است . رجوع يك يا چند نفر از شش شاهد بر زنا و اگر در زنا شش نفر شهادت دادند و دو از آنها بعد از قتل ، رجوع كردند با اعتراف به تعمّد ، پس بر حسب آن چه ذكر شد بر آنها قصاص است با ردّ دو ثلث ديه به آنها بالسّويه . و اگر گفتند خطأ نموديم ، پس بر هر دو ، ثلث ديه است بالسّويه . و اگر يكى از شش نفر رجوع نمود ، پس ديه بر او سدس است ، يا ردّ آن مىكند يا قصاص مىشود بعد از ردّ پنج سدس ديه بر او . و اگر سه نفر رجوع كردند از روى خطأ ، ضامن نصف ديه هستند بر حسب مبناى متقدم . و اگر چهار از شش شاهد رجوع كردند بعد از حكم و اجراء به قتل ، ضامن دو ثلث ديه بالسويه هستند در صورت خطأ . و اگر پنج شاهد رجوع نمودند ، ضامن پنج خمس ديه براى ورثه مقتول ( به شهادت باطله ايشان ) مىشوند ( بحسب اعتراف آنها ) .